اصالة الاحتياط اصل سوم از اصول عمليه ، اصالة الاشتغال و الاحتياط است . مجراى اين اصل ، عبارت است از شك در مكلّف به پس از اينكه فى الجملة علم به اصل تكليف موجود است ، اجراى اين اصل مشروط بر اين است كه احتياط كردن ، يعنى اتيان به جميع اطراف و يا ترك همهء اطراف ميسور باشد . البته علم به اصل تكليف هم سه نوع است : 1 . وجوبيه متقين است ؛ يعنى اصل التكليف مقطوع به است ، ولى واجب و مكلّف به مردد است بين يكى از دو يا چند امر ، يعنى مكلّف به امرش داير است بين اين و آن ؛ مثلا نمىدانيم آيا ظهر واجب است يا جمعه ؟ قصر واجب است يا اتمام ؟ و . . . كه اصل الوجوب مسلم است . 2 . حرمتى متيقّن است ، ولى حرام يا مكلّف به مردّد است بين اين و آن ؛ مثلا نمىدانيم آيا اجتناب از اين مايع واجب است يا از آن مايع ؟ به عبارت ديگر آيا ارتكاب و شرب اين مايع حرام و متعلّق تكليف است و يا ارتكاب مايع ديگر ؟ 3 . وجوبى يا حرمتى مقطوع و مسلم است ، منتهى اگر وجوب باشد به يك فعل تعلّق گرفته و اگر حرمت باشد به فعل ديگر تعلّق مىگيرد و خلاصه علم اجمالى داريم كه يا اين شىء واجب و يا آن شىء حرام است ؛ تقريبا شبيه دوران بين المحذورين ، با اين تفاوت كه آنجا وجوب و حرمت به شىء واحد تعلق گرفته بود . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در باب شبهات مقرونهء به علم اجمالى دو مقام از بحث وجود دارد :